به گزارش خبرنگار انرژی صد آنلاین ، لغو مصوبه افزایش تدریجی و سالانه قیمت بنزین در مجلس هفتم، تصمیمی بود که در ظاهر با هدف حمایت از معیشت مردم اتخاذ شد، اما در عمل به انباشت بحران در حوزه انرژی انجامید؛ بحرانی که سالها بعد خود را به شکل گرانیهای شوکآور، ناترازی شدید سوخت و اعتراضات اجتماعی آبان ۱۳۹۸ نشان داد.
بر اساس مصوبات برنامهای پیش از مجلس هفتم، قرار بود قیمت بنزین بهصورت پلهای و منطقی—حدود ۱۰ درصد در سال—اصلاح شود؛ مدلی که میتوانست جلوی شوکهای ناگهانی، فشار دفعی بر جامعه و تصمیمات پرهزینه امنیتی ـ اجتماعی را بگیرد. اما با لغو این مسیر تدریجی توسط اکثریت وقت مجلس هفتم، قیمت بنزین سالها سرکوب شد و دولتهای بعد ناچار شدند افزایشهای ناگهانی و پرتنش را اجرا کنند.
کارشناسان میگویند اگر آن مصوبه لغو نمیشد، اصلاح قیمت سوخت بهصورت تدریجی، قابل پیشبینی و همراه با اقناع اجتماعی پیش میرفت و نهتنها بحران آبان ۹۸، بلکه بخش قابل توجهی از تبعات بعدی از جمله بیاعتمادی عمومی، ناترازی انرژی و فشار بودجهای شکل نمیگرفت.
به اعتقاد ناظران، تصمیم مجلس هفتم یک نمونه روشن از قیمتگذاری سیاسی بهجای سیاستگذاری اقتصادی بود؛ تصمیمی که هزینهاش نه در همان سالها، بلکه با تاخیر و بهمراتب سنگینتر بر دوش جامعه افتاد. صدآنلاین تأکید میکند تجربه بنزین بار دیگر نشان داد: فرار از اصلاح تدریجی، کشور را به شوکهای اجتماعی میکشاند.